تم طرح العديد من الافكار ووجهات النظر خلال الاسبوع وكان منها رؤية البعض للديمقراطية على أنها "سراب سياسي"، وان العراق قد وقع ضحية لذلك السراب. كما رأى البعض بأن الديمقراطية قد اضرت بالعراق كثيرا لانها انتجت فوضى عارمة في البلد، بالمقارنة مع الدول ذات الحكم الملكي او الاميري التي تكون دولا مستقرة في الغالب وتعمل وفقا لخطط استراتيجية ثابتة، وهي تتطور بوتيرة تصاعدية. والتساؤل هنا: هل ان مجتمعنا لم يستوعب الديمقراطية بشكل صحيح؟ ام ان الذين تم اختيارهم للحكم الديمقراطي هم دون المستوى المطلوب؟ ام أن الاربع سنوات غير كافية لتطبيق الخطط التنموية؟

كما تم تقديم رأي يرى ان العراق يحتاج الى حكم هجين يمكن تسميته بالنظام "الدكتاتوري الديمقراطي". كذلك تطرق البعض الى خصخصة الكهرباء ومدى شرعية استثمارها، إذ ان قطاع الكهرباء بحد ذاته هو مشروع قائم على مليارات الدولارات من اموال الشعب، فهو بذلك قطاع مملوك للشعب العراقي ولا يمكن خصخصته لصالح الشركات الربحية.

 

الاستنتاجات:
• ان المسؤولية وفقا للدستور هي مشتركة بين السلطات الثلاث، لكن المسؤولية الاكبر تقع على السلطة التنفيذية لان الاموال تحت سيطرتها وهي مسؤولة عن صرفها بشكل صحيح وقانوني.
• من الصعب محاربة الفساد لان جذوره ضاربة في عمق المجتمع، فهو متشابك من راس الهرم الى قاعدته، اضافة الى الجهل المجتمعي بعواقب الفساد، وقد يحدث أن يتولى الفاسدون بأنفسهم عملية مكافحة الفساد.
• ان أحد انواع الفساد غير المباشرة هي عدم اكمال الخطط والمشاريع التي تم وضعها من قبل الوزير او المسؤول السابق، والعمل على وضع خطط جديدة مرة اخرى تبدأ من الصفر.
• هنالك حالة من حالات التشظي التي يعاني منها المجتمع العراقي وتجزئة ما هو مجزئ اصلا، وذلك ناتج عن تعدد وتفرقة التيارات والاحزاب السياسية في المشهد العراقي.

 

التوصيات:
• يجب ان يكون دور البرلمان والقضاء دورا متمما وساندا للسلطة التنفيذية، وذلك بان يكون دور البرلمان الرقابي فاعلا، وأن يكون القضاء هو الفيصل الحقيقي في قضايا الفساد.
• ان الخط الاول في مكافحة الفساد هو السيطرة على عمليات التهريب ودخول الممنوعات عبر المنافذ الحدودية، كما يجب على من يحارب الفساد ان يتخلى عن الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية والعشائرية.
• يتحتم على النظام الحكومي ان يعمل وفقا لخطة استراتيجية طويلة المدى وان يتعاقب الوزراء والمسؤولين على تنفيذ تلك الخطط بناء على خطوطها العامة، من اجل تحقيق التقدم التنموي في جميع مجالات العمل الحكومي.
• العراق ليس بحاجة الى مدراء مهنيين فحسب وانما هو بحاجة الى قادة يمتلكون رؤية واضحة وقرار شجاع، مع التزام عالي بتطبيق القوانين والتشريعات، وان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والقدرة على احتواء الجمهور وتوحيده.

 

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:
(1) الدكتور عبد ذياب العجيلي
(2) الدكتور يوسف الطائي
(3) الدكتور مهدي الجبوري
(4) الدكتور عصام السعدي
(5) الاستاذ ثائر الدليمي
(6) الاستاذ عامر الموسوي
(7) الاستاذ حسام الغزالي
(8) الاستاذ جواد العطار
(9) الدكتور عبد الحكيم خسرو
(10) الدكتور قصي محبوبة
(11) الاستاذ عبد عوض
(12) الاستاذ فادي الشمري