تم النقاش خلال الاسبوع الماضي حول رؤية الامم المتحدة في تحديد اولويات الحكومة العراقية لمرحلة ما بعد داعش، والتي تضمنت أهمية إعادة الاعمار للمدن المدمرة، وعودة النازحين إلى مساكنهم، وحصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الفساد. كما تم الحديث عن ظهور العديد من المصطلحات التي تدعو الى التغيير في الساحة السياسية العراقية، ومنها الازاحة الجيلية والتعاقب او التكامل الجيلي. وقد تم التأكيد على أهمية محتوى تلك المصطلحات لارتباطها بمستقبل البلد السياسي، مع الإشارة إلى أن التغيير هو بيد الناخب العراقي وليس بالمصطلحات النظرية أو الأمنيات.

كذلك تم التأكيد مرة أخرى على رفض التبعية لدول الجوار أو الدول الكبرى، وأن الوطنية يجب أن تكون هي الواعز والمعيار في بناء العلاقات مع دول العالم وجعل مصلحة المواطن العراقي أولوية مقدسة في كل شيء. أخيرا تم التطرق إلى قرار الأمم المتحدة ذي العدد 2390 (2017) والذي خرج العراق بموجبه من البند السابع.

 

الاستنتاجات:
• إن إعداد الموازنة كما هو في الاعوام السابقة يدل على ان العراق سائر على نفس النهج في إعداد موازنة البنود التي لا تتفق مع تقدم العلوم الاقتصادية في اعداد موازنات الدول.
• إن إعتماد المنهج العلمي في إعداد برامج الموازنة ومشاريعها الاستثمارية يحقق الإستفادة المثلى من البترودولار، وإن الاستمرار بالتخصيص على أساس تنمية الاقاليم سيخلق إزدواجية في النفقات المخصصة للمحافظات مع إيراداتها المحلية.
• كان من الممكن تجنب ما وصل إليه العراق من تراجع إقتصادي كبير من خلال التبني الحكومي لاعتماد الادارة المستدامة.
• ينقسم أغلب الناخبين العراقيين الى عدة اقسام فمنهم: المؤدلجين، وذوي النزعة العشائرية، والبعض يبحثون عمن يدفع لهم مقابل أصواتهم، وهنالك من يبحث عن الخبرات والمهنية والاستحقاق الوطني.
• هنالك تحديات كبيرة سيواجهها العراق بعد ان تم القضاء على داعش ومنها، إستحقاقات النصر، والحفاظ على هيبة الدولة، وإستعادة الثقة بين أبناء الشعب العراقي، وفرض سيادة وسلطة القانون.

 

التوصيات:
• من الواجب على الحكومة أن تعمل على تطوير نمط الموازنة العامة وتحويلها الى موازنة الأداء والبرامج او الموازنة الصفرية وغيرها من الموازنات التي يكون فيها للبرامج وتنفيذها الاثر الاكبر على الاقتصاد الوطني.
• إعتماد مبدأ الصرف الموحد من خلال تشكيل هيئة مراقبة الواردات الاتحادية التي ستوحد التخصيصات للمحافظات حسب المعايير المعتمدة في قانون الهيئة وبالتالي سوف يتم التخلص من إعتراضات المحافظات والاقليم على حصصهم.
• يجب ان تكون للحكومة نظرة إستشرافية تهتم بقطاعات الاقتصاد الصناعية والزراعية منها، والاهتمام بالموارد المائية باعتبارها مورد يوازي النفط ضمن الاقتصاديات الحديثة.
• من الضروري التفكير بإسلوب قريب من المشهد العراقي والعمل على تغيير ذائقة الناخبين العراقيين، كذلك نحن بحاجة الي ثورة وعي تعيد بناء المجتمع فكريا وثقافيا لكي يكون قادرا على التمييز والاختيار الصائب.
• يجب استثمار النصر وعدم الركون الى نشوة الانتصار والغفلة، لأن المرحلة القادمة تحتاج الى همة وعزيمة عالية من أجل مواجهة تحديات ما بعد داعش وإفرازاتها.

 

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الاستاذ حمد الله الركابي
(2) د. عصام السعدي
(3) د. علي الدباغ
(4) الاستاذ كريم النوري
(5) الاستاذ جواد العطار
(6) د. عبد الزهرة الهنداوي
(7) د. عباس الاسدي
(8) د. رحيم الحسناوي
(9) الاستاذ حسام الغزالي
(10) الأستاذ سعيد الجياشي
(11) الاستاذ عامر الموسوي
(12) الاستاذ هاشم الموسوي