تناقش المقالة فكرة الدولة المؤسسية بوصفها الإطار الذي ينظم حياة المجتمع على أساس سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، بعيداً عن الانقسامات الطائفية أو العرقية أو القبلية. كما توضح أن التنوع الاجتماعي والثقافي لا يمثل تهديداً للوحدة الوطنية إذا ما أُدير ضمن إطار وطني جامع، بل يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة وإثراء للمجتمع.

يعمل مركز الرافدين للحوار RCD على نشر وطباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب والدراسات والترجمات والأبحاث الرصينة والمقالات بمهنية عالية ودقة، وبشكل دوري ومستمر دعما لمؤسسات صنع القرار، وللجهود العلمية والفكرية والثقافية في البلاد.

قراءة/تحميل