15 مارس، 2018
قوة العراق في تنوعه الديموغرافي: لكن للأسف الشديد تحولت هذه الميزة الى نقطة ضعف نتيجة لظهور حالات للعنصرية القومية داخل المجتمع العراقي نتيجة لتدخل السياسة في تغيير المسارات الثقافية لفئات المجتمع. كما ان هنالك من يرى ان أكبر ضحايا المنادين بالعولمة والعلمانية والتيار المدني والمنظمات المدنية هو الجمهور العراقي وبالأخص الطبقة المثقفة. إذ ان الولوج في ظاهرة رفع الشعارات من دون إدراك الواقع القانوني والتربية الاجتماعية لهكذا نداءات غرضها رفع لافتات لغوية للكسب السياسي مجردة من اية وسائل تطبيقية وعملية في المجتمع.

كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الجهل الناتج لرفع لافتات المدنية دون فهم محتوها الحقيقي وأدوات تطبيقها في المجتمع العراقي وارباكها للجمهور، إضافة الى ان القصور يشمل أيضا الاعلام والجامعات فهي تعيش بمعزل عن إشاعة السلوك المدني والفكر والتصرف القانوني والالتزام بالقانون المدني كتربية وثقافة.

 

الاستنتاجات:
· جهوزية المجتمع العراقي لاستعادة تماسكه، لكن المشكلة ان حرب الانتخابات الوشيكة ربما لن تمتحه الفرصة لتحقيق ذلك.
· تحول تدخل البنك الدولي الى مرحلة الظهور في الاقتصاد العراقي بشكل مباشر من خلال طرح ملاحظات تعرقل إقرار قانون الموازنة العراقية للعام 2018.
· إرباك وتشويش الشارع العراقي بأحداث عنف متنوعة تخلق حالة عدم الأمان والاستقرار بين افراد المجتمع قبل كل عملية انتخابية.
· ان القانون والسلوكيات المدنية لا يعرفها اغلب المواطنين حتى المثقفين منهم في حياتهم اليومية ولكنهم يميزونها في المحكمة فقط.
· اهمال خطر ازمة المياه في العراق من خلال طرحها نظريا دون وضع حلول مخططة لها قابلة للتطبيق على ارض الواقع.


التوصيات:
· يجب ان يكون المجتمع محرك إيجابي للسياسة وليس تابعا لها لذا يجب على النخب والقيادات الاجتماعية ان تبعد الاخوة المجتمعية عن التجاذبات السياسية.
· من الواجب على الحكومة العراقية وقياداتها الاقتصادية بشكل أساسي ان تعمل على رسم علاقة مفيدة للعراق مع البنك الدولي وان يكون أثر هذه العلاقة إيجابي على اقتصاد العراق وليس تقديم تنازلات للحصول على القروض.
· يتحتم على الحكومة ان توفر الامن للمواطن العراقي، لذا يجب القيام بحملة استخبارية للكشف عن الجهات السيئة التي تقف وراء احداث العنف التي تسبق الانتخابات.
· يجب على منظمات المجتمع المدني وكليات القانون ان تعمل على نشر الثقافة القانونية المدنية في المجتمع التي يمتاز بها الدستور العراقي.
· من الضروري والطارئ جدا التوجه بشكل فعلي لحل ازمة المياه في العراق والاستحكام بالمعاهدات الدولية التي تنظم الأنهر المشتركة بين الدول,  إضافة الى وضع برامج  فعلية مفيدة لإدارة المياه داخل العراق.
 

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:
(1) الدكتور فلاح شمسة
(2) الدكتور عادل عبد المهدي
(3) الأستاذ حسام الغزالي
(4) الأستاذ عمر الشاهر
(5) الأستاذ ستيفن نبيل
(6) الأستاذ صائب خدر
(7) الأستاذ حسين الساعدي
(8) الأستاذة ريا برزنجي
(9) الأستاذ ياسين طه
(10) الاستاذ كريم النوري
(11) الدكتور علي الدباغ
(12) الأستاذ نعيم الكعود