يتناول المقال تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية على استقرار المجتمع، وانعكاسها على تصاعد مظاهر العنف المجتمعي، ولا سيما الشجارات المسلحة واستخدام السلاح غير المرخّص، بوصفها ظاهرة باتت تتكرر في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتراجع سلطة القانون.

كما يبيّن أن تنامي هذه الظاهرة يرتبط بجملة من الأسباب غير المباشرة، أبرزها عدم الاستقرار السياسي، وانخفاض المستوى الثقافي، ووجود خلل في التشريعات القانونية، الأمر الذي أسهم في تفاقم مظاهر العنف داخل المجتمع.

ويؤكد المقال أن معالجة ظاهرة العنف المجتمعي تتطلب تعزيز الاستقرار السياسي، وترسيخ ثقافة القانون، والاهتمام بالبناء التربوي والثقافي للمجتمع، بما يسهم في الحد من مظاهر العنف وحماية السلم الأهلي.

يعمل مركز الرافدين للحوار RCD على نشر وطباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب والدراسات والترجمات والأبحاث الرصينة والمقالات بمهنية عالية ودقة، وبشكل دوري ومستمر دعماً لمؤسسات صنع القرار، وللجهود العلمية والفكرية والثقافية في البلاد.

قراءة/تحميل