تناولت الدراسة واقع الإنفاق الحكومي على القطاعين الأمني والعسكري في العراق، وحجم الموارد المالية التي خُصصت لهما منذ عام 2006، في ظل التحديات الأمنية التي واجهتها الدولة العراقية بعد عام 2003، وما رافق ذلك من توسع في المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعدد مراكز اتخاذ القرار الأمني.

وتشير الدراسة إلى أن الحكومات العراقية أنفقت مبالغ كبيرة على مؤسسات الأمن والدفاع خلال السنوات الماضية بهدف مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية وتعزيز الأمن القومي، إلا أن النتائج المتحققة ما تزال تثير تساؤلات بشأن كفاءة الإنفاق ومدى التوازن بين مخصصات الأمن والدفاع من جهة، وقطاعات الخدمات الأساسية من جهة أخرى.

قراءة/تحميل

يعمل مركز الرافدين للحوار RCD على نشر وطباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب والدراسات والترجمات والأبحاث والمقالات الرصينة، بمهنية ودقة عاليتين، وبشكل دوري ومستمر، دعما للجهود العلمية والفكرية والثقافية في البلاد.