يتناول المقال دلالات الاجتماع السياسي الوطني الأخير، وما حمله من رسائل بشأن دعم توجهات الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز سلطة المؤسسات، مؤكدا أن المعركة الحقيقية ليست ضد طرف سياسي بعينه، بل من أجل ترسيخ مفهوم الدولة ووحدة القرار الوطني.

ويرى الغضبان أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارا حقيقيا للانتقال من البيانات والمواقف السياسية إلى الإجراءات والتنفيذ، وطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الحكومة والقوى السياسية على دعم مشروع الدولة، ومواجهة الفساد، وإنهاء تعدد مراكز القرار.

يعمل مركز الرافدين للحوار RCD على نشر وطباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب والدراسات والترجمات والأبحاث والمقالات الرصينة، بمهنية ودقة عاليتين، وبشكل دوري ومستمر، دعما للجهود العلمية والفكرية والثقافية في البلاد.

قراءة/تحميل