يناقش المقال مفهوم السيادة الوطنية بوصفها جوهر الدولة الحديثة وأحد أهم مقومات وجودها واستقلال قرارها السياسي، مبينا أن السيادة لا تفقد بالضرورة من خلال الاحتلال العسكري المباشر، وإنما قد تتعرض للتآكل التدريجي عندما تنتقل بعض وظائف الدولة وقراراتها ومقدراتها من المؤسسات العامة إلى مراكز نفوذ سياسية أو حزبية أو اقتصادية أو اجتماعية ضيقة.

ويبين أن استعادة السيادة الوطنية لا تقتصر على حماية الحدود والقرار الخارجي، وإنما تشمل أيضا استعادة الدولة لدورها في إدارة مواردها ومؤسساتها وقرارها العام، وترسيخ القانون بوصفه المرجعية العليا، واعتماد الكفاءة معيارا رئيسا، والمواطنة أساسا، والمصلحة الوطنية غاية أسمى.

يعمل مركز الرافدين للحوار RCD على نشر وطباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب والدراسات والترجمات والأبحاث والمقالات الرصينة، بمهنية ودقة عاليتين، وبشكل دوري ومستمر، دعما للجهود العلمية والفكرية والثقافية في البلاد.

قراءة/تحميل