تناولت الجلسة واقع منظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث والتفكير والدراسات في العراق، ودورها في معالجة القضايا الإجتماعية والوطنية، وطبيعة أنشطتها، مع التأكيد على أهمية التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة، ومناقشة آليات التعامل مع المخالفات، بما يوازن بين الرقابة القانونية والتسهيلات اللازمة لعملها ضمن الأطر المؤسسية.

كما ناقش المشاركون أهمية التكامل بين منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث، وتعزيز الشفافية في التمويل والأنشطة والتقارير المالية، إلى جانب الحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية واضحة تسهم في تطوير عمل المنظمات والمراكز وخدمة المجتمع.

يأتي انعقاد هذه الجلسة في إطار اهتمام مركز الرافدين للحوار RCD ببحث القضايا المجتمعية، ومناقشة دور منظمات المجتمع المدني وآليات تطوير عملها بما يسهم في خدمة المجتمع.