ناقشت الجلسة واقع الاقتصاد العراقي وسبل الانتقال من الاقتصاد الريعي القائم على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا، عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والخدمية، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد الدكتور ضرغام أهمية وجود رؤية وطنية واضحة لتنويع الاقتصاد، وتطوير البيئة التشريعية والإجراءات الخاصة بالاستثمار، مشيرا إلى أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات تمثلان من أبرز التحديات أمام المشاريع الاستثمارية، إلى جانب ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شهدت الجلسة مداخلات ونقاشات تناولت حماية المنتج المحلي والفلاح، وتطوير منظومات الري والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، وإدارة الموارد المائية، فضلا عن دور التشريعات والإجراءات الحكومية في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.