تناول الجشعمي الإطار الدستوري المنظم لملف المياه، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات السلطة الاتحادية في رسم السياسات الخاصة بموارد المياه، وضمان مناسيب تدفقها وتوزيعها بصورة عادلة داخل العراق، إلى جانب الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم.

كما تطرق إلى أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المياه في القطاع الزراعي، مبينا أن السيطرة على استهلاك المياه في الحقول تمثل تحديا كبيرا في ظل الاستخدام غير المدروس للمياه، فضلا عن كميات المياه التي تذهب إلى المبازل نتيجة الممارسات الزراعية، مشيرا إلى أهمية متابعة نوعية المياه الزراعية من خلال فحص عينات المبازل ومراقبة نواتج الصرف الزراعي، بما يسهم في تشخيص حجم الاستهلاك والهدر وتحسين إدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي.

وتأتي هذه الجلسة في إطار اهتمام مركز الرافدين للحوار بمناقشة القضايا الحيوية وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية في العراق.