بين المحاضر بان الدولة العراقية بحاجة ماسة الى تعظيم وارداتها سواء المحلية او الاتحادية من قطاع السياحة،  وأشار في هذا السياق  الى تشكيل اللجنة العليا للسياحة والتي تأخذ على عاتقها تطوير السياحة الدينية في العراق والتعشيق بين السياحة الدينية والسياحة الاثارية، كما ذكر بعض المبادرات الجاري العمل على تطبيقها، مثل الفيزا الالكترونية التي ستزيد من المدخولات السيادية للعراق، كما أوضح المفتي ان الهدف القادم الذي يراد تحقيقه خلال السنوات الخمسة القادمة هي مساواة ما تنفقه الدولة بعد الزيارات المليونية في المدن المقدسة مع ما يدخل للدولة من واردات السياحة الدينية، وذكر المحاضر ان هناك مساعي لإصدار الدليل السياحي الموحد للعراق ومشروع النافذة الواحدة، واوضح المفتي بان موازنة سنة 2019 ستكون اول موازنة تتضمن تبويبا للواردات المحلية اي انه ستكون هناك ثلاث موازنات لكل محافظة وهي الاتحادية، وتنمية الاقاليم، والواردات المحلية. 

وجرت خلال الجلسة النقاشية مجموعة مداخلات حول واقع السياحة الدينية في العراق والمشاكل والعقبات التي تواجه ذلك القطاع ومنها اعتماده بنسبة كبيرة على السواح الإيرانيين فضلا عن وجود مشاكل أخرى مثل ارتفاع أسعار أجور الكهرباء وانعدام وخراب البنية التحتية مثل الماء والمجاري و ارتفاع أجور الضرائب، وفي سياق متصل أوضح المفتي ان عدم الاستقرار السياسي على مر تاريخ العراق وكذلك صعوبة تشريع القوانين ذات الطبيعة المالية هي من عوامل ضعف فاعلية قطاع السياحة في العراق.

ويذكر ان الجلسة النقاشية كانت متميزة من حيث الحضور النخبوي المتمثل بحضور أصحاب الاختصاص في قطاع السياحة سواء من المسؤولين الحكوميين او القطاع الخاص، اذ كان من بين الحضور كل من مدير عام السياحة في وزارة الثقافة الأستاذ محمود الزبيدي ونائب محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب فضلا عن حضور ممثلي عن ديوان الوقف السني ، و حضور مجموعة من أعضاء مجالس محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة و محافظة بغداد و شاركت فيها شخصيات اكاديمية مهتمة في مجال السياحة وكذلك رجال اعمال مختصين بالقطاع السياحي والفندقي. 

ويذكر ان توصيات الجلسة النقاشية ستعتمد بشكل رسمي في عمل اللجنة العليا للسياحة الدينية وذلك لرصانة الطروحات التي تخللت نقاشات الجلسة والتي كانت نابعة من الواقع العملي والعلمي للسياحة في العراق إضافة كونها طروحات قابلة للتطبيق ضمن ظروف البلد الراهنة.