بعد إنتهاء العملية الإنتخابية هنالك سؤال يطرح نفسه بإلحاح وهو, هل أن رئاسة مجلس الوزراء ستبقى في قبضة حزب الدعوة؟ وهل إنَّ الحزب سيطرح بدائله المتوقعة وغير المتوقعة؟ أم إننا سنكون أمام بدائل وطنية خارجة عن الأطر التي اعتدنا عليها خلال الحكومات السابقة؟. وهنالك من يعتقد أن الكيان الذي سيحصل على الموقع التنفيذي الأهم في هذه الحكومة, والمُتمثل برئاسة الوزراء, سوف يحتفظ به لأربع دورات مقبلة على الأقل.

كذلك يؤكد البعض على إن الإنتخابات العراقية هي عبارة عن صراع بين إيران والولايات المتحدة، ومن ذلك نجد أن الكتل السياسية العراقية الكبرى تُصنَّف تبعيتها بين هاتين الدولتين. وقد أشار آخرون إلى مدى إهتمام القادة الجُدد برفع وعي القاعدة المجتمعية في قادم الأيام, أم أن ذلك سيتعارض مع مصالحهم الحزبية والشخصية؟ أخيراً فإنَّ رصد الظاهرة المُجتمعية وتحولاتها بات ضرورة ملحة في عالم السياسة العراقية.

 

الإستنتاجات:

• إن الصمت الذي أعقب غلق صناديق الإنتخابات, ورفض إخراج أرقام أولية لنتائجها; يعبر عن خشية الجميع من الكشف عن معلومات سرية للناس لأسباب غير جيدة.

• إنّ النظام الإنتخابي يكرس لسلطة عدد محدد من الأحزاب الكبيرة, ويخلق إنفصام كبير بين القوى السياسية والجمهور، وضياع الأصوات وسوء إستثمارها.

• هنالك الكثير من الأصوات التي تشكك بأنَّ نسبة المشاركة في الإنتخابات العراقية الأخيرة لا يتجاوز الـ 20% في عموم البلاد.

• ظهور تحول مهم حتى في إطار المقاطعة للإنتخابات, إلاَّ أن التساؤل المهم يكمن في الطبيعة المجتمعية لصانعي مشهد التغيير, والذي أسهم فيه بشكلٍ كبير إمتعاض سكان أطراف المدن والأرياف.

• إنَّ جميع الكتل الفائزة في الإنتخابات تعلن رغبتها بتشكيل حكومة تختلف عن سابقاتها, لكن لا يوجد توافق بين ذلك وما يحصل على أرض الواقع.

 

التوصيات:

• من واجب المفوضية العليا للإنتخابات تجاه الشعب أن تُبرّر سبب تأخُّر إعلان نتائج الإنتخابات, وذلك لأن الأخيرة تمَّ إعتماد نظم إلكترونية لإجرائها.

• يجب تعديل قانون الإنتخابات, وتكييفه بما يلائم الديموغرافية العراقية, بشكل يُحقق الإحترام لصوت الناخب من حيث الإستغلال الأمثل له.

• على الجهات التي تشكك بنسبة المشاركة في الإنتخابات أن تبين سبب موقفها هذا، وعلى مفوضية الإنتخابات أن تعطي إثباتاً لصحة النسبة التي أعلنتها.

• يجب أن تكون القاعدة المجتمعية مثمرة في إنتاج شخصيات ممتلئة فكرياً ووطنياً، وأن لا يكون التغيير تعبير عن توسع المنظومة القبلية في المجال السياسي.

• لكي تثبت الكتل السياسية نيتها بتشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة; يجب عليها أن تبتعد عن الآليات التي تم إعتمادها سابقاً في تشكيل الحكومات السابقة, ومنها حكومة المشاركة الوطنية والمحاصصة.

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

 

(1) الدكتور دياري الفيلي   

(2) الأستاذ محمد حسام الحسني   

(3) الأستاذ عادل عبد المهدي   

(4) الدكتور خالد اليعقوبي

(5) الأستاذ حيدر الدراجي   

(6) الدكتور علي الدباغ             

(7) الدكتور صباح زنكنة         

(8) الدكتور عبد الحكيم خسرو

(9) الأستاذ علي الفرهود     

(10) الأستاذ ندى شوان           

(11) الدكتور رحيم الحسناوي     

(12) الأستاذ احمد المؤمن

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.