برغم الإعتراضات على أداء المفوضية المستقلة  للإنتخابات، وقانون الإنتخابات الأخير، وبغض النظر عن طبيعة تقييم كل منهما، إلاَّ إنَّهما نافذان، وفق تشريعات ساهمت بصياغتها وإقرارها السلطتان التنفيذية والتشريعية. وعند إرتفاع الموجة المُنادية بوجود خروقات إعلامياً; فإنَّ ذلك لا يؤدي إلى شيء، بل يجب إتبَّاع السياقات القانونية ليتسَّنى للمفوضية رفع النتائج النهائية إلى المحكمة الإتحادية للمصادقة عليها. 

كذلك من المهم أن تقوم هيأة النزاهة بواجبها، وبقيَّة المؤسسات المعنية في تدقيق الشكاوى، ولكن يجب أولاً الإهتمام بالتوقيتات والأولويات الوطنية، والبقاء في إطار القوانين النافذة، وعدم تجاوزها من خِلال العمل بإجراءات دون سند قانوني، لأنَّ ذلك سوف يقود إلى فوضى تجعل الجميع فوق القانون.

الإستنتاجات:

• وجود خروقات ومخالفات كثيرة ومتنوعة في الإنتخابات العراقية الأخيرة، يُمكن لها أن تُهدّد شرعية العملية الإنتخابية بصورة شاملة.

• إن البرمان العراقي الذي انتهت ولايته يُحاول، قبل أن يغلق أبوابه، تحقيق تغيير في نتائج الإنتخابات، وهو ذات البرلمان الذي إختار بالإجماع مفوضية الإنتخابات الحالية.

• الحاجة إلى التعامل بمزيد من الشفافية مع الشكاوى والطعون، بالخصوص ما يتم تداوله من إتهامات بالتلاعب بأجهزة العد والفرز السريع، وأجهزة الوسط الناقل في بعض المحافظات.

• إنَّ نجاح المحاولات الساعية إلى إلغاء جزء من نتائج الإِنتخابات سوف لن يُغير من واقع الإنتخابات الأخيرة - والتي قد تعرَّضت لطعون وشكوك كُبرى لا يمكن علاجها – بل سيُرافق الوضع السياسي الهش في العراق ويُؤثر فيه، بالإضافة إلى تغذيته للعداء ضِدَّه.

• إن الحلول المطروحة لمعالجة الأخطار التي تفرضها اليوم عملية إنتخابية مطعونٌ في نزاهتها تكاد تكون مُقفلة النهايات، وربما يحتاج الأمر لمزيدٍ من الوقت لمعالجة إشكالات الماكنة الإنتخابية برُمَّتِها.

التوصيات:

• يجب التحقيق بشفافية عالية في ما يخص الخروقات التي أُشيعت حول الإنتخابات، وعلى الجهات التي تقوم بذلك التحقيق أن تعمل بمهنية، لأنَّ القضية تُهدد مستقبل الحكومة التي ستحكم العراق.

• لا شك من وجود نص دستوري أو قانوني يُنظم الحالة التي يعيشها البلد بين إنتخابات مُعلنة النتائج، وبين دورة برلمانية على وشك الإنتهاء، لذا يجب العمل وفقاً لذلك القانون.

• الواقع يتطلب الإستعانة  بمنظمات دولية مُحايدة ومُتخصصة، لمُساعدة العراق في عِلاج الشكاوى التي قُدِّمت ضد مفوضية الإنتخابات في ما يتعلق بإنتخابات آيار 2018. 

• يجب على السياسيين أن يقدموا دليل سلوكي يُعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية، مع الأخذ بنظر الإعتبار أن فجوة الإنتخابات الأخيرة سوف تبقى لعدَّة سنين قادمة.

• الوضع الراهن يحتاج إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة، لأنَّ الشارع العراقي ساخط، وأجهزة الدولة مُفككة، لذا يجب أن يتم التصرف بوطنية، مع ترك بقية المسميات التي هي سبب ما نحن عليه الآن.

سماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور واثق الهاشمي     

(2) الأستاذ مشرق عباس     

(3) الأستاذ إبراهيم الصميدعي   

(4) الأستاذ جواد العطار

(5) الأستاذ عادل عبد المهدي 

(6) الدكتور مناف الموسوي 

(7) الأستاذ مقداد الشريفي         

(8) الدكتور  عباس العبودي

(9) الأستاذ عماد الخفاجي     

(10) الأستاذ هاشم الموسوي 

(11) الدكتور خالد اليعقوبي       

(12) الأستاذ كريم الانصاري

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.