"أزمة المياه أزمة سياسية بحتة ويمكن أن تكون بداية لتقسيم العراق"، تُعد أزمة المياه الحالية نوعاً آخر من أنواع الإرهاب المُسلطة على الوعي الجمعي للمُجتمع العراقي، إذ باتت شحَّة المياه ومستقبلها الجاف هاجس كل مواطن عراقي، كما أن لوسائل التواصل الإجتماعي الأثر السلبي في  تأثير الأزمة على سيكولوجية الجمهور العراقي. كذلك تم تأكيد البعض على إن أزمة المياه هي أزمة سياسية، وإن الأمر مُخطط له منذ أكثر من ثلاثين عام.

 

كما أشار آخرون إلى عدم وجود قرارات دولية تلزم تركيا لتوفير المياه للعراق، خصوصاً وأن الأخير كان وما يزال يُعاني من أزمة غير مُصنفة بأنها أزمة بيئية أو بايولوجية. وإن حل الأزمة ليس تِقَنياً، بل إنها تُدار سياسياً، وأن لإسرائيل دور كبير فيها، لذلك يجب أن يكون حلَّها سياسي أيضاً.

 

الإستنتاجات:

• أن تكون أزمة المياه سياسيةفإنَّ ذلك لا ينفي وجود مُسبب تقني عراقي، يعمل على زيادة حِدَّتها ومُضاعفة آثارها.

• وجود ضعف في الأداء القانوني للحكومة العراقية في إستخدام القوانين الدولية، كوسيلة لإِلزام تركيا على توفير حصص مائية كافية للعراق.

• هنالك مُحرك يقود الجماهير العراقية للغرق في الأزمات الإعلامية، والتي من الممكن جداً أن تكون آثارها الإجتماعية أكبر من خطر أزمة المياه.

• الكل يسعى للإطاحة بالفساد والمُفسدين، مع الإدّعاء بعدم معرفة هُويته، رغم إن بصماته في كل مكان وكل تفصيلة من تفاصيل عمل الدولة، والملف المائي من ضمنها بشكلٍ مُؤكد.

 

التوصيات:

• من الواجبات المنطقية أن تقوم الحكومة العراقية بتطوير البُنى التحتية للمشاريع والسدود التي تُمكّن من إستغلال المياه الداخلة للعراق بشكلٍ أمثل، ومنع حالات الهدر التي تزيد من حِدَّة النقص الناتج من بلد المنبع.

• على الحكومة العراقية، وبالأخص خارجيتها، أن تعمد إلى رفع قضية المياه العراقية التركية إلى مجلس الأمن، وإسنادها بالنصوص القانونية للمعاهدات الدولية الخاصة بالدول المُتشاطِئة والأنهار الدولية.

• يجب على الدولة أن تُؤدي دورها الراعي للمواطن، وأن تكون بمستوى المسؤولية للحفاظ على الأمن، ومنع إنتِشار الشائعات التي تزعزع أمن المواطن النفسي.

• من المُلّح جداً أن يتم فتح ملفات الفساد المتعلقة بمشاريع المياه والسدود، ومُحاسبة المُقصرّين، وإتخّاذ الإجراءات التصحيحية من الجانب التخطيطي والتنفيذي.

• أن يكون للعراق موقفاً سياسياً مُوحداً تجاه سياسة تركيا المائية، وإعتماد الإقتصاد كسلاح أو وسيلة ضغط عليها، لمنع التجاوز على حصة العراق من المياه.

 

أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور فلاح شمسة     

(2) الأستاذ إبراهيم الصميدعي   

(3) الأستاذ عبد عوض   

(4) الأستاذ أبو عزام التميمي

(5) الدكتور باسل حسين     

(6) الأستاذ رياض الساعدي         

(7) الدكتور رحيم الحسناوي   

(8) الدكتور عبد لحكيم خسرو

(9) الأستاذ وديع الحنظل     

(10) الأستاذ مؤيد الجابري       

(11) الأستاذ حسام الغزالي   

(12) الأستاذ عامر الموسوي

 

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.