أصبحت الإخفاقات والفضائح التي تظهر في الوزرات العراقية ظاهرة إعتيادية إذ أنها تمر دون أن يترتّب عليها أي إجراء تصحيحي، مثل إقاله الوزير وإحالته إلى التحقيق، ويعد ذلك نتيجة للمحاصصة الحزبية لوزارات الحكومة العراقية، وبقاء العمل الحكومي ضمن إطار تبعية الوزير لحزبه وليس للحكومة.

كما أكد البعض على إننا نعيش وسط بيئة سياسية خالية من ثقافة الإستقالة، لأنها حالة نادرة جداً، لم نسمع بها سابقاً، ولن نسمع بها حتى لو وصلت الحالة إلى أسوء مما هي عليه الآن في العراق. ويعد تسريب أسئلة إمتحانات البكالوريا للسادس الإعدادي من الخروقات التي تعمل على تدمير الأساس العلمي للبلاد، وتدمر الطبقة الأهم وهي طبقة الشباب، إذ أن مقدار الفوضى العارمة التي جالت في أذهان طلبة العراق نتيجة تسريب الأسئلة; سوف تبقى آثاره السلبية لسنين عديدة، إذ أن السنة الأخيرة من مرحلة الإعدادية تعد حاسمة في حياة الطالب العراقي، لأنها تحدد وجهته العلمية لبقية حياته الأكاديمية والمهنية. 

الإستنتاجات:

• إن أغلب الصيحات تعلو بتشخيص المشاكل فقط دون أن يوازيها حلول ناجعة، وقد إنعكس ذلك كثقافة إنتقاد تهدف إلى الإنتقاد بحد ذاته.

• إن أغلب السياسيين العراقيين يعانون من حالة Denial Psychology  أي نفسية رفض الإعتراف بالحقيقة، وهي من السمات السلطوية الشائعة في الأوساط العراقية وأوساط الحكم العربي.

• إن حكم الإعدام ما زال ملفاً سياسياً في العراق، أمّا ضحايا الإرهاب فليس لهم سوى الصبر وإنتظار حكومة تنظر بمصالحهم كجهة متضررة من الإرهاب.

• إن أخطر شيء على الديمقراطية هو أن يتم إستغلالها من قبل طبقة سياسية خاسرة تعمل على تحويل الساحة السياسية إلى حلبة صراع، يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب. 

• أصبح الفساد جزء من دورة الحياة السياسية، وقد إتخذ أشكالاً متنوعة ، كما إنه قابل للتجديد والتقولب بقوالب جديدة يصعب مكافحتها.

التوصيات:

• يجب إشاعة جو الإيجابية في التعامل مع مشاكل أداء الحكومة، والتركيز على الحلول بقدرٍ أكبر من التركيز على المشاكل.

• يجب إشاعة ثقافة الإعتذار والإعتراف بالأخطاء في بيئة العمل السياسي، لكي تكون على الأقل دليل لحسن النية تجاه المواطن، وإحترامه، والإهتمام برأيه.

• يجب أن يُعتمد حكم الإعدام كوسيلة حل جذرية لآلة الإرهاب، ومنع أن يكون الحل سياسي فقط، لأنَّ ذلك يؤدي إلى إرضاء الجهات الإرهابية، وتنفيذ مطالبها.

• من الواجب على مشرع القانون العراقي أن يبين بشكل صريح; الموقف القانوني من تصويت أعضاء البرمان العراقي على قضايا جوهرية خلال آخر شهر من دورتهم البرلمانية.

• من الضروري أن يتم تحديث طرق مكافحة الفساد، حتى الفاعلة منها، لكي تكون أداة  تواكب الأساليب المتجددة التي يستخدمها الفاسدون.

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الأستاذ حمدالله الركابي     

(2) الأستاذ سلام خالد           

(3) الأستاذ حامد الفيصل   

(4) الدكتور فلاح شمسة

(5) الأستاذ عمر الشاهر         

(6) الدكتور عباس العبودي     

(7) الدكتور همام الشماع   

(8) الدكتور صباح زنكنة

(9) الدكتور غازي ابراهيم     

(10) الأستاذ ارجان كتانة      

(11)الأستاذ عبد عوض     

(12) الأستاذ قيصر الهاشمي

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.