إستمرار التأكيد على إن الدولة الحيادية هي الحل، لأنها تمتاز بالحياد في موقفها تجاه الأديان والمذاهب. بمعنى أنها لا تفرض ديناً أو مذهباً معيناً، بما يمنع من تدخل المجتمعات الدينية في القرار السياسي والإداري. كما إنها لن تمنح أي فئة من الأفراد داخل الدولة إمتيازات خاصة على أساس إنتماءاتهم الأولية، كما إنها لن تفرض عليهم نمط حياتي معين. وتكون الحرية أساس الدولة الحيادية، وليس لهذه الحرية حدود، إلاَّ ما تعارض مع المصلحة الفردية أو الجماعية التي يحددها القانون.

وخلص البعض إلى أن المنتج السياسي العراقي الذي صنع بعد 2003 أصبح عاجزاً عن السير إلى الأمام. إذ أن نظام 2005 (نسبةً إلى دستور 2005) لم يستطع أن يتكيَّف مع التحديات والتهديدات التي تواجهه، فهو لم يمتلك الأدوات المناسبة، لا الدستور، ولا المؤسسات، ولا أحزاب تملك أية رؤى مستقبلية. ومن ذلك فإنَّ الدولة الحيادية هي الحل من خلال تطبيق مبادئها في إدارة البلد.

الإستنتاجات:

•وجود تخندقات سياسية وآيديولوجية تكونت بشكل تراكمي خلال الخمسة عشر سنة الماضية، وقد أدى ذلك إلى إنعدام المرونة في البيئة السياسية العراقية.

•إن سمات الدولة العراقية قد تغيرت بشكلٍ كبير، وذلك لتكرار عمليات التغيير الجذرية في الحكم، وكذلك بفعل الأحداث الدراماتيكية التي مر بها العراق خلال السنوات السابقة.

•إنّ إنتشار ظاهرة تسول الأطفال وعمالتهم بشكلٍ خطير جداً؛ يعطي إشارة واضحة على وجود مشكلة إجتماعية ومعاشية كبيرة.

•هنالك تصاعد للحراك السياسي بين جميع الأطراف، بُغية الوصول إلى نقطة الشروع التي سينتج عنها تشكيل الكتلة الأكبر، وهي المقدمة المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.

•برغم الجهود الكبيرة والمحترمة التي بذلت لتحقيق الأمن في الشارع العراقي؛ إلاَّ إن هنالك الكثير من  الخروقات التي يمكن منعها من خلال إعتماد وسائل تكنلوجيا المعلومات.

التوصيات:

•إن التخلص من  التخندقات السابقة، يحتاج إلى إرادة وطنية مستقلة، ومرونة في عملية التفاوض، وعقلية سياسية قادرة على إحتواء الأزمات، وإيجاد مشتركات وطنية تكون أساساً لحل المشاكل العالقة.

• يجب إعتماد نموذج الدولة الحيادية في إدارة البلد، وذلك لأنَّ أهم ما يُميزها، هو إيجاد مؤسسات دولة لا تتأثر كثيراً بتغيّر الحاكم.

•يجب القيام بحملة لمكافحة تسول الأطفال من قبل الدولة، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة لحماية حقوق الطفل العراقي، الذي يُعدّ الثروة البشرية المستقبلية للبلد.

•يجب أن يكون الحراك السياسي العراقي بعيد ومحصن ضد التدخلات الخارجية من الدول التي تسعى لضمان مصالحها داخل العراق، ويعد ذلك أحد أكبر أخطار الواقع السياسي.

•يجب إيلاء إهتمام أكبر بحركة العجلات الحكومية والمدنية، وذلك من خلال تحديد مواقعها، بالإعتماد على وسائل التعقُّب الإلكترونية الحديثة، لمنع الإختراقات الأمنية المستمرة.

   أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور باسل حسين       

(2) الأستاذ عادل عبدالمهدي       

(3) الأستاذ إبراهيم الصميدعي     

(4) الأستاذ حمدالله الركابي

(5) الدكتور خالد اليعقوبي     

(6) الدكتور عبد الحكيم خسرو   

(7) الدكتور احسان الياسري         

(8) الأستاذ مقداد الشريفي

(9) الأستاذ فادي الشمري     

(10) الدكتور أوميد صباح         

(11)الأستاذ عبد عوض             

(12) الأستاذ جواد العطار

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.