إن من ضمن مكونات الثـــروات الوطنية هي الثـــروة الحيوانية والثــــروة السمكية، وما حصل من حالات نفوق للأسماك في البلد؛ يُعد كارثة على مختلف الأصعدة، سواء البيئية، أو الإقتصادية أو الإجتماعية. وقد رافقت تلك الأزمة مُخرجات كثيرة ومُتنوعة، منها ما هو اجتماعي مُرتبط بردود فعل المواطنين المُتباينة، ومنها ما هو سياسي، تمثَّل بإطلاق إتهامات ضد دول خارجية، بإعتبارها المسبب وراء ما حصل.
          أمَّا على المستوى التنفيذي الحكومي؛ فإنَّا نجد أن تصريحات الوزارات والدوائر الحكومية قد انقسمت إلى أقسامٍ عِدة، إذ نجد بعض الوزارات قد بدأ بإصدار تصريحات تُخلي مسؤوليتها عمَّا حدث، وأخرى تتهم الوزارات الأخرى بالتقصير، والتسبُّب في حدوث الأزمة. أمَّا الأغلبية من الجهات الحكومية والسياسية; فقد ذهبت إلى المطالبة بفتح ملف تحقيقي واسع النطاق، يجمع كل الحيثيات والأطراف التي تسببَّت بنفوق الأسماك.

الإستنتاجات:
• ما حصل من نفوق كميات كبيرة من الأسماك، تُحسَب بالأطنان، ما هو إلاَّ مُؤشر على خطر كبير، ناتج من ضعف الرقابة الحكومية على مختلف الأصعدة.
• إن تكرار الأزمات بات مُتلازمة في البيئة العراقية، وتتصف تلك بأنَّها مُتنوعة، وشاملة، وغير متوقعة في بعض الأحيان.
• هنالك نوع من أنواع عدم التواصل بين الوزارات، من حيث المهام الخاصة بكل وزارة، والقضايا المُشتركة التي تجمع وزارتين أو أكثر للعمل على حلها.
• هنالك مسؤولية على المواطن والجمعيات المُختصَّة في الحفاظ على الثروات الوطنية، وبالأخص التي ترتبط بالجانب البيئي.
• عدم وجود خطط إستباقية لتجنب الأزمات مُمكِنة الحدوث، وعدم إعتماد الحكومة على سيناريوهات لإستشراف الأزمات وكيفية التعامل معها.

التوصيات:
• يجب على الجهات الحكومية المختصَّة أن تُحقّق في أسباب نفوق الأسماك، ويجب أن يتم ذلك بمُشاركة المُنظمات الدولية ذات العلاقة.
• على مراكز الأبحاث ومعاهد الدراسات والجامعات أن ترفد الدوائر الحكومية بالأبحاث والدراسات التي تشخص أسباب استمرار تكرار الأزمات في البلد.
•  يجب على الحكومة أن تضع سياسات عمل، تجمع وزاراتها ضمن حقيبة أعمال واحدة، وبالأخص للوزارات ذات الأنشطة المُتقاربة.
• من المفروض أن يكون المُواطن المُحافظ الأول على البيئة، سواء من خلال السلوكيات الفردية، أو عن طريق الجمعيات التعاونية ومُنظمات المجتمع المدني.
• من بديهيات العمل الحكومي أن يتم وضع سيناريوهات إستعدادا لحدوث الأزمات المتنوعة، ويجب أن يتم تقدير نسب إحتمالية لحدوث كل أزمة، لكي يتم الإستعداد لها على أساس تلك النسبة.

   أسماء بعض الأعضاء المُشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الأستاذ عبد عوض 

(2) الدكتور عبد الحكيم خسرو 

(3) الدكتورة عامرة البلداوي 

(4) الأستاذ إبراهيم الصميدعي(5) الأستاذ حسام الغزالي 

(6) الدكتور ابراهيم العبادي 

(7) الأستاذ كاميران فاخر 

(8) الاستاذ ياسين طه

(9) الدكتور عزام علوش 

(10) الدكتور صباح زنكنة 

(11)الأستاذ صلاح العرباوي 

(12) الأستاذ فاروق الغزالي

    ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.