إنَّ عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت مليئة بممارسات النظام السابق التي تعمل على إلهاء المُجتمع وتشتيت انتباهه، وذلك من خلال إعداد قصة معيَّنة لإشغال الرأي العام، وإبعادهم عن السياسة والحديث عنها. فكان النظام يختلِق سيناريوهات غريبة⸵ مِنها قصة أبو طبر وما شاكلها.
          إنَّ تلك المُمارسات أو المسرحيات باتت تُمارَس في العراق الجديد ولكن بحُلَّة جديدة، إذ يبدأ الترويج لموضوع سطحي وغير مهم، ليصبح الشغل الشاغل للرأي العام.  والأسوء من ذلك هو انجرار النُخب والوسط الإعلامي وراء تلك الفُقاعة، بدلاً من الإهتمام والتركيز على المواضيع الحسَّاسة ذات العلاقة بمصير البلد. ودليل القول أعلاه، هو أنَّ الجمهور لا يتذكَّر من تشكيل الحكومة الجديدة سوى شمول الوزير الفلاني بقانون المُسائلة والعدالة، بينما غَفل الجميع عن البرنامج الحكومي، وآليَّات تنفيذه، والجداول الزمنية الخاصة بتقييم إنجازات الحكومة.

الإستنتاجات:
• إنَّ الإنشغال بالمواضيع الجانبية⸵ يُنسينا المواضيع الجوهرية، وإنَّ تسارع الأحداث في الوقت الحاضر⸵ يعمل على محو ذاكرة المُجتمع بشكلٍ سريع.
• إستغلَّ النظام السابق الكثير من الظروف التي عانى منها المُجتمع العراقي، واستخدمها كأدوات للسيطرة على الرأي العام.
• العراق يُعاني من ضياع البوصلة الإقتصادية، مِمَّا يُكلّف البلد الكثير من الخسائر المادية والفرص الضائعة، التي يُعَد تركها تأخيراً كبيراً للعراق بين الدول.
• إنعِكاس أخطاء الأشخاص على صورة المُؤسَّسات العراقية بشكلٍ سلبي، الأمر الذي يُؤثّر على صِفة المُؤسَّسات كضامن قانوني لحقوق المُواطِن وكينونة الدولة.
• هنالك تحديثات جيّدة للقوانين العراقية الجزائية، لكي تُواكِب الحاجات الإجتماعيَّة والتغيُّرات التي تنتج أعراف إجتماعية مُخالِفة للقانون.

التوصيات:
• من المُفترَض أن يتُم التعامل مع أي قضيَّة أو حدث، ضمن آليَّات التفكير العميق، والإبتعاد عن السطحية في التعامل مع القضايا التي تظهر على الساحة العراقية.
• يجب على قادة المُجتمَع الإستفادة من التجارب الماضية خلال فترة النظام السابق، وتوجيه المُجتمَع نحو التفكير المنطقي، وعدم الإنجرار وراء وسائل الإلهاء التي تبُّثها بعض الجهات لتشتيت الرأي العام.
•  من المُهم أن تعمل الحكومة على احتساب قيمة الفُرصة البديلة أو الضائعة، لتحديد مقدار الخسارة التي ستتحمَّلها قبل اتخاذ أي قرار إقتصادي.
• يجب عدم المساس بكيان المُؤسسة العراقية، وإنَّما التصحيح يأتي من خلال مُحاسَبة الأشخاص، والعمل على تحصين صورة المُؤسَّسة ضد الأخطاء والتجاوزات الفردية لمن يعمل ضِمنها.
• إنَّ التحديثات والتعديلات، التي يُحدِثها المُشرّع القانوني العراقي، مُتأخّرة، وتحتاج إلى أن تكون أكثر تزامناً مع السلوكيَّات المُخالفة للقانون، وليست بعد تفاقمها.

   أسماء بعض الأعضاء المُشاركين خلال حوار الاسبوع:
(1) الدكتور فرهاد علاء الدين
(2) الأستاذ عبد الله الخربيط
(3) الأستاذ نصار الحاج
(4) الأستاذ سيف الخياط
(5) الأستاذ شوان الداودي
(6) الدكتور علي الياسري
(7) الدكتور علي الدباغ
(8) الأستاذ رياض الساعدي
(9) الأستاذ سردار عبد الله
(10) الأستاذ ياسين طه
(11)الأستاذ ليث الجزائري
(12) الأستاذ إبراهيم الميالي
ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.