تماشياً مع اهداف مركز الرافدين للحوار في تطوير عمل مؤسسات الدولة اقام المركز في مقره الرئيسي في النجف الاشرف  جلسة نقاشية خاصة بالمفتشين العموميين على قاعة " سيرجو فييرا ديملو "حاضر فيها مجموعة من المفتشين العموميين لدوائر ووزارات الدولة منهم :-

1. الاستاذ رائد عبد زيد مفتش عام جهاز المخابرات الوطني العراقي
2. الاستاذ ماهر البياتي مفتش عام وزارة المالية ووزارة التخطيط
3. الاستاذ علي حميد كاظم مفتش عام وزارة التربية ووزارة الثقافة 
4. الاستاذ ثامر كريم العبودي مفتش عام وزارة الخارجية
5. الاستاذ عدنان كريم مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن
6. الاستاذ سجاد الجابري مفتش عام أمانة العاصمة بغداد
7. الاستاذ حسن العكيلي مفتش عام وزارة الشباب والرياضة
8. الاستاذ محمد جواد الساعدي مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين

وبحضور نخبة من الأكادميين وشخصيات حكومية تنفيذية وتشريعية وشخصيات ثقافية ورجال دين، قسمت الجلسة الى قسمين كان الاول منها تعريفاً بالمفتش العام وفق ماجاء في قانونه. كما تطرق المحاضرون الى شرح اهداف عمل المفتش العام في الدائرة او الوزارة والتأكيد على انه دور لايقتصر على الرقابة والمحاسبة, وانما للمفتش دور مهم في دعم الوزراء وتوجيه عمل المؤسسات وتصحيح بعض السياسات الادارية والمالية الخاطئة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وفي الجلسة الثانية اكمل المحاضرون ما طُرِحَ في الجلسة الاولى شارحين ما لدائرة التفتيش من اهمية في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد منتقدين الدعوات التي تقول بضرورة حل اجهزة الرقابة والتفتيش لان هذا سيسمح "حسب قولهم" بتفشي الفساد واستغلال المناصب من اجل المصالح الشخصية والحزبية اذا ما كان للاحزاب السياسية تأثير على المفتش العام.

هذا وكان للصعوبات التي تعرقل عمل دوائر التفتيش حيزا في الجلسة فقد  شخصها المحاضرون منها هو قلة الخبرة التي تتمتع بها الكوادر العاملة ضمن دوائر التفتيش لعدم زجهم في دورات وورش عمل تؤهلهم كي يقدموا اداءً افضل وهذا ما اضعف الاداء بشكل كبير, اضافة الى عدم العمل بالاختصاص في تعيين موظفي التفتيش. وقلة التشريعات التي ما ان وضعت ستعطي الضوء الاخضر للمفتش في اداء عمله, والفصل بين عمل دائرة المفتش العام والرقابة المالية وهيئة النزاهة كي لايكون هناك تداخل في الصلاحيات والحدود.

وقدم المحاضرون وافر الشكر والامتنان لمركز الرافدين للحوار لدوره المتواصل في دعم مؤسسات الدولة وبالخصوص العاملة في المجالات الرقابية  في العراق واقامة الندوات والجلسات من اجل ذلك.

وتخلل الجلستين بعض الاسئلة من الحاضرين منها ما هو متعلق بالشبهات الدائرة حول عمل المفتشين العموميين ومنها ما يتعلق باهم الانجازات ومستقبل عمل دوائر التفتيش في ظل النظام السياسي الحالي.