هناك مسائل عديدة ادامت واقع الازمة السياسية في العراق وتداعياتها على كل المستويات كاستشراء الفساد بكل انواعه، وتقاسم المناصب بين الكتل السياسية، ومن تلك المسائل التأسيسية اقرار نظم انتخابية لتنظيم الحياة السياسية لعراق بعد سقوط النظام الاستبدادي، لم تكن النتائج السياسية لهذه النظم الانتخابية منسجمة في الاعم الاغلب وحجم التحديات التي تواجه البلد، بل افرزت مساوى جسيمة ظلت مرهونة بهيمنة الكتل السياسية والمكوناتية ذاتها على بنية الدولة العراقية ونظامها السياسي ومقدراتها الاقتصادية، واتجهت التكتلات المذكورة بالعملية السياسية الناشئة من التحول نحو الديمقراطية الى بروز نمط الاوليغارشية والنفعية السياسية في ادارة مؤسسات الدولة عبر استرزاق المال السياسي واستغلاله في العمل السياسي غير المشروع، في عملية محاصصاتية شملت حتى المستقلة منها دستورياً الى جانب تقاسم الرئاسات الثلاث، وتوزيع المناصب السيادية والوزارية والادارية، اذ لا معارضة سلمية في البلد وانما الكل يحكم ويستحصل على ثروات الحكم، الى جانب خطر تعرّض الدولة العراقية الى تفتيت هويتها الوطنية في ظل رعب الارهاب، وارتفاع وتيرة الصراعات الاقليمية والموقف الكتلوي النفعي الارتباطي منه.