يقف العراق اليوم على مفترق طرق، فاستكمال الانتصار العسكري والشروع ببناء بلد مستقر ومزدهر يستوجب ترسيخ الامن وتقوية الاقتصاد، فهذان الملفان يشكلان الدعامتن الاساسيتين لأية عملية تنمية. ان ترسيخ هذين العاملين -الامن والاقتصاد- لن تكون مهمة يسرة، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من انقسام سياسي عى أساس محاور مختلفة ومتصارعة أحيانا. يشكل نموذج الدولة الريعية التحدي الأكثر لملف الاقتصاد في العراق، لا سيما في ظل الاضطرابات المستمرة في أسواق البترول، فيما تستمر الحاجة إلى مواجهة التحديات الأمنية في العراق، على مستوى التعاطي مع الخلايا الإرهابية النائمة أو التصدي للفكر المتطرف بشكل عام. ومن اجل مناقشة الواقع الاقتصادي والأمني في العراق وما يتصل بها في المحيط الإقليمي، يعلن مركز الرافدين للحوار RCD عن عقد ملتقاه القادم تحت عنوان((ملتقى الرافدين للامن والاقتصاد2019)) وتحت شعار ((العراق يتعافى))والذي سيعقد للمدة 26 الى 28 ايلول 2019 في (فندق بابل ) في بغداد

نبذة عن المركز

بعد نصف قرن من الجهود المبذولة في مجال المعونات التنموية، أصبحت "المؤسسات" خلال السنين القليلة الماضية في مقدمة الاستشارات السياسية؛ فالعديد من المنظمات العاملة في مجال رعاية التنمية والمساعدة على التحول الاقتصادي أقدمت على تبني نظرة تقول بأن المؤسسات تلعب دورا مهما، كما إن المدرسة السائدة في الاقتصاد أخذت تولي المزيد والمزيد من الاهتمام لفكرة المؤسسات. لكننا نلاحظ في الوقت نفسه بأن دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية يبقى مبهما للكثير من الناس، ولهذا السبب فإنه يتعرض للانتقاد من الذين يعتقدون بأن المؤسسات ليست إلا بدعة فكرية رائجة ستزول بمرور الزمن.

(الفساد آفة تهدد الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وإن إساءة استخدام السلطة السياسية للمنفعة الشخصية مجحف تماما بحق الشرفاء أو الفقراء). جاء ذلك في مبادرة منظمة الأمم المتحدة (الاتحاد ضد الفساد)، والتي أصبحت قيد التطبيق في ديسمبر 2005.

يّعدُّ هذا الكتاب من الكٌتب التي تناولت الحُقبة التي قاربت على 35 سنة؛ وهي الحُقبة التي تٌعدُّ الأكثر دمويّة وديكتاتوريّة في تاريخ العراق الحديث والمُعاصر، وهي الحٌقبة التي حَكَمَ فيها نظام حزب البعث العربي الاشتراكي العراق (1968 - 2003) إلى أن تمّت الإطاحة بهذا النظام من قبل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها بريطانيا في التاسع من نيسان من العام 2003.

يتداول كثرا هذه الأيام احاديث في مجتمع الاعمال في بغداد حول نية الحكومة العراقية لتفعيل وتطبيق سياسة الخصخصة الاقتصادية او التشاركية مع القطاع الخاص لمشاريع ومصانع وخدمات تملكها الدولة وتحويل ملكيتها وإدارتها الى القطاع الخاص ضمن برنامج منظم وبإشراف البنك الدولي .

ان مـا يعوق العرب اليوم ، هو تهيبهم من الخوض فـي امهات المسائل والقضايا .. وكثيــراً مـا اعتبرت بعض المسائل التاريخية من المقدسات التي لا تمس ، واذا مـا تطرق اليها بعض من جلّة العلماء الذين يحظون بالثقة والاحتـرام ، فكثيراً ما تحُنط المسألة وكثيراً ما يقدس الشيـخ ، وكثيراً مـا يقع الاحجام عن تنـاول هذا الموضوع او ذاك ، لأن القراء غالباً ما يعتقدون ـ وهو خطأ شائع ـ ان لا احد يستطيع ان يضيـف جديداً لما كتبه هذا الباحث او ذاك ، وهـذه الحال تنطبق على موضوع كموضوع ” الفتنة ” او ” الفتنـة الكبرى ” في التاريخ الاسلامي .

هناك مسائل عديدة ادامت واقع الازمة السياسية في العراق وتداعياتها على كل المستويات كاستشراء الفساد بكل انواعه، وتقاسم المناصب بين الكتل السياسية، ومن تلك المسائل التأسيسية اقرار نظم انتخابية لتنظيم الحياة السياسية لعراق بعد سقوط النظام الاستبدادي، لم تكن النتائج السياسية لهذه النظم الانتخابية منسجمة في الاعم الاغلب وحجم التحديات التي تواجه البلد، بل افرزت مساوى جسيمة ظلت مرهونة بهيمنة الكتل السياسية والمكوناتية ذاتها على بنية الدولة العراقية ونظامها السياسي ومقدراتها الاقتصادية، واتجهت التكتلات المذكورة بالعملية السياسية الناشئة من التحول نحو الديمقراطية الى بروز نمط الاوليغارشية والنفعية السياسية في ادارة مؤسسات الدولة عبر استرزاق المال السياسي واستغلاله في العمل السياسي غير المشروع، في عملية محاصصاتية شملت حتى المستقلة منها دستورياً الى جانب تقاسم الرئاسات الثلاث، وتوزيع المناصب السيادية والوزارية والادارية، اذ لا معارضة سلمية في البلد وانما الكل يحكم ويستحصل على ثروات الحكم، الى جانب خطر تعرّض الدولة العراقية الى تفتيت هويتها الوطنية في ظل رعب الارهاب، وارتفاع وتيرة الصراعات الاقليمية والموقف الكتلوي النفعي الارتباطي منه.

برز مفهوم الأمن الإنساني كرديف لمفهوم الأمن القومي الذي كان سائدا" أبان الحرب الباردة وأصبح أكثر انتشارا" عندما تبنى البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة هذا المفهوم في تقرير التنمية البشرية لسنة 1994 في تأكيده على محاولة إشراك الناس في عملية التنمية لوجود الرابط القوي بين الأمن والتنمية، وقد حدد ثمانية أبعاد للأمن الإنساني هي ( الاقتصادي، المالي، الغذائي، الصحي، البيئي ، الجندري ، الشخصي ، المجتمعي ، السياسي ) . وقد تبنت كثير من الدول هذا المفهوم وضمنته في تقاريرها الوطنية. ولم تقتصر الحكومات على الأبعاد المارة الذكر بل هناك قائمة من الموضوعات تختلف من دولة إلى أخرى حسب وجهة نظر الدولة إلى هذا المفهوم وللتهديدات والعقبات التي تواجهها فقد ادخل اليه موضوعات مثل ، حظر الألغام ضد الأشخاص، منع التجنيد العسكري ضد الأطفال، تعزيز القانون الدولي وغيرها، لذا فان مفهوم الأمن الانساني ليس مفهوما" ساكنا" بل مفهوما متجددا " مما يجعل مناقشته وتحديد آلياته أمرا" لابد منه.

ضمن اشكاليات الدولة المدنية والمجتمع المدني في العالم الاسلامي تحاور ورقتنا هذه منظرا امريكيا كبيرا يعتقد جازما باستحالة الحداثة واقامة المجتمع والدولة المدنية في العالم الاسلامي ويرى ان المسلمين افتقدوا منذ القرن الخامس عشر الميلادي = التاسع الهجري ثلاث قدرات مهمة قدرة الفتوحات، وقدرة التجارة العالمية، وقدرة امتلاك منصة العلم، وكانوا يبشرون بدينهم بهذه القدرات وانتقلت هذه القدرات الى الغرب وسبب فقدانها انهم مارسوا القوة المتعسفة بالفتوحات وخسروا التقنيات الرفيعة للتجارة وحاربوا العقل والفلسفة والمنطق واغلقوا الاجتهاد وبسبب ذلك سادت لديهم افكار مميتة يستحيل معها تحقيق التقدم والمدنية.

تتشكل التكاليف وتتحدد معالمها في مراحل (خلق القيمة )على وفق المنهج الاقتصادي الكلاسيكي حصراً ما يعني ان تكاليف المنتج هي نفسها في مرحلة التبادل ولا وجود لفكرة القيمة التبادلية او المنفعة كمحدد للقيمة او ما يسمى بمرحلة(تحقيق القيمة) .اي ان كلفة المنتج وقيمته تتحقق في مرحلة الانتاج ولا وجود لكلفة التبادل التي تقارب الصفر ذلك لكون الاندماج في مرحلتي بناء القيمة هو امر قائم بين خلق القيمة وتحقيق القيمةً وان البنية الفوقية التبادلية ملتحمة بالبنية التحتية الممثلة بعلاقات الانتاج وقوى الانتاج لتولد كلفة انتظار مقدارها صفر بسبب الاستثمار المتدفق للزمن flow كما نوَّهنا سلفاً. وان الربح التنافسي الذاتي هو ظاهرة أساسية للتراكم الرأسمالي الفعلي او الحقيقي لمرحلتي خلق القيمة وتحقيق القيمة دونما انفصال بين الانتاج والتبادل او هيمنة البنى الفوقية التبادلية على البنى التحتية الإنتاجية وجعلها دالة لها في توليد تراكم رأسمالي وقائي حقيقي او فعلي ذاتي يؤدي وظيفة حماية التوازن والاستقرار وتعجيل النمو ان صح التعبير في سوقي الانتاج والتبادل وعدهما زحالة ذاتية لخلق القيمة وتحقيقها في آن واحد دونما انفصال يذكر.

أصبح التطرّف Extreme ظاهرة متفشّية في العديد من المجتمعات، بما فيها بعض المجتمعات المتقدّمة، وإنْ كان قديماً قِدَم البشرية، إلاّ أنه وبفعل "العولمة"، والثورة العلمية - التقنية والتطوّر الهائل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمواصلات والطفرة الرقمية "الديجيتيل" والمعلوماتية، بات أكثر خطورة وتهديداً على المستوى العالمي بما لا يمكن قياسه قبل بضعة عقود من الزمان، سواء بعمق تأثيره أم بسرعة انتقاله أم مساحة تحرّكه، حتى غدا العالم كلّه "مجالاً حيوياً" لفيروساته، الأمر الذي لم يعد تهديده للسلم الأهلي والمجتمعي فحسب، بل أصبح عالمياً بتهديده للسلم والأمن الدوليين.