يتداول كثرا هذه الأيام احاديث في مجتمع الاعمال في بغداد حول نية الحكومة العراقية لتفعيل وتطبيق سياسة الخصخصة الاقتصادية او التشاركية مع القطاع الخاص لمشاريع ومصانع وخدمات تملكها الدولة وتحويل ملكيتها وإدارتها الى القطاع الخاص ضمن برنامج منظم وبإشراف البنك الدولي .