ضِمن فعَّاليَّات مُلتقى الرافدين 2019 – بغداد، عُقِدَت الورشَة التخصُّصيَّة الخاصَّة بموضوع العُنف الأُسَري، والتي أُقيمَت تحت عُنوان: "الإصلاح التشريعي في العِراق: قانون مُكافحة العُنف الأُسَري وسِياسَة الحِماية الاجتِماعيَّة" وبرعاية مُؤسَّسة "مادري" لحقوق المرأة.

          ناقش الحاضرون موضوع قانون مُكافحة العُنف الأُسَري الذي يَسعى البَرلمان العِراقي إلى تشريعه، وقد شدَّدوا عَلى ضرورَة تشريعه، لِما له من أهميَّة بالِغة في الحدّ من مُمارَسَة العُنف الأُسَري، سيَّما وأنَّ هُناك إسناد تشريعي لذلك مُتمثِّلاً بالمادَّة (29) من الدستور، داعين إلى وجوب تضمين هذا القانون إمكانيَّة قِيام المُؤسَّسات غير الحكوميَّة بإنشاء وإدارَة مراكز لإيواء المُعنَّفين جرَّاء ذلك.

          في المُقابل؛ يتوجَّب – في حال تقديم تشريع يضمن للمُنظمات غير الحكوميَّة إنشاء وإدارة هذه المراكز – وضع ضوابط صارمة وشديدة لفتح تلك المراكِز، لتكون فاعِلة ونشِطة ومُتخصِّصة يتعذَّر مها وصول غير المُؤهلِّين لتأسيسها وإدارتها.

          من جهةٍ أخرى؛ دعا المُختَّصون إلى ضرورَة الانفِتاح على مُنَّظمات المُجتمع المَدَني، بالإضافة إلى تقديم الدَعم التشريعي لها، وذلك لأنَّها غير مُقيَّدة بالأطر الروتينيَّة التي تعتمدها دوائِر الدَولة، والعَمَل على عقد جلسات للاستِماع لآرائِها في إعداد هذا القانون، بالإضافة إلى وجوب قِيام دوائِر الدَولة الأمنيَّة بحِماية هذهِ المراكز ومُراقبتها.