جاءَت ضِمن فعَّاليَّات مُلتقى الرافدين 2019 – بغداد الجلسة الثامِنة من جَلسات المُلتقى الخاصَّة بالسُلطة القضائيَّة، والتي كانت تحت عُنوان "السُلطة القضائية: الرُؤية والتحديَّات"، وقد أستُضيف فيها رئيس السُلطة القضائية في العِراق سِيادَة القاضي "فائِق زيدان".

          تحدَّث "زيدان" عن دور السُلطة القضائيَّة في بناء الدول الحَديثة، فقد كانت الخطوة الأولى، بعد العام 2003، هو إعادَة تأسيس مَجلِس القضاء الأعلى بعدَ عقودٍ من إلغائه إبَّان حكم النِظام السابق، وذلك لتدعيم استِقلاله عنها، وهو أهم ما تحقَّق بعد ذلك الوقت. كذلك فقد أكَّد رئيس السُلطة القضائيَّة على أنَّ الأخيرة تُمارس عَمَلَها بحِياديَّة تامَّة من دون أن تخضع للضغوط. بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح "زيدان" أهم التحديَّات التي تُواجه السُلطة القضائيَّة، ومنها اقتِراح إعادَة النظر بالدستور فيما يخص سُلطتها حَصراً، وأنَّنا لم نضع نصوصاً خارج هذا الإطار، آمِلَين مِن السادَة المُشرِّعين أن يُراعوا وجهات نظرنا في هذا الشأن، 

          كذلك وجَدَ "زيدان" أنَّ ارتِهان المُوافقة على تعيين القُضاة في المَناصِب العُليا للمُؤسَّسة القضائيَّة بمجلس النواب؛ هو خرقٌ لاستِقلاليَّة القضاء. مُضيفاً: "أنَّ الكثير، مِمَّن يحملون شعار احترام القضاء وعَدَم التدخُّل فيه، هُم أكثر من يخرق هذا الشعار، ومن المُؤسِف عدَم تركيز الإعلام على الجوانِب الإيجابيَّة التي يقوم بها القضاء في مُكافحة الفساد".

          وقد شدَّد رئيس السُلطة القضائية على الحاجة لقوانين جديدة، وضرورَة مُراجعَة جميع القوانين، وإعداد نصوص بديلة تواكِب هذه الظروف، على ألاَّ تكون الصِياغات من خلفيَّات سِياسِيَّة، بل ينبَغي المَصير إلى الصِياغات الفنيَّة التي يُعنى بها القضاء. كذلك، وفي ذات الجانِب، أكَّد على ضرورَة الإسراع بتشريع قانون العقوبات، والحاجة إلى الموارد الماليَّة لتأهيل ودعم القضاة وتوفير الحِمايَة والسَكن اللائِق. كذلك فقد شدَّد القاضي "زيدان" عدم تأييده لزيادَة عَدَد القُضاة تحت ضغط الحاجة، الأمر الذي يُؤدِّي إلى توفير بيئة قضائيَّة غير مُتوازنة.

الصور الخاصة بالجلسة

الخبر الخاص بالجلسة