تناوَلَت الجَلسَة الخامِسَة مِن جَلسَات مُلتقى الرَافِدَين 2019 – بَغدَاد أهم مَبادِئ الحَوكَمَة في العِراق، وشدَّدت عَلى ضرورَةَ البَدء بوضِع مَنظومَة لمُكافحَة الفسَاد مِن خِلال تبَّني بَعض التشريعات الضامِنة للحَّد مِن استِشرَائِهِ، وإنَّ الُمُهِم هُو وجود نِيَّة حَقيقيَّة لمُحارَبتِه، وَليسَ في وجود نصوص قانونِيَّة فقط. كذلِك نبَّه المُتحاورون عَلى أهمِيَّة وجود بيئة قانونِيَّة تُساعِد عَلى تقديم القضايَا، التي تنطوي عَلى ملَّفات فسَاد، إلى الجهات المُُختصَّة، وتوفير الحِمايَة اللازمة لمَن يقوم بالكشفِ عَنها.

          كذلِك دَعَت الجَلسَة إلى الابتِعاد عَن المُُحاصَصَة، لكونِها واحِدَة مِن أسبَاب انهِيار القِيَم المُؤسَّسيَّة في العِراق، فتطبيقها عَلى بَعض المُفتِّشين العموميين كان قد شكَّل مُعضِلَةً كبيرَة. كذلِك فقد أكَّد السَادة المُحاضِرون عَلى ضرورَة تمكين الكوادِر في الوزرات مِن مُمارَسَة مَهامهم ومَسؤوليَّاتِهم وفق المنهَج الصَحيح وَعَدَم تكبيلَهم من خِلال تعضيد آليَّة المُحاصَصَة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أكَّد المُحاورون إلى الدَعوة لإنهَاء مَلف وجود بَعض المُوظفين بصِفة الوَكالة، والعَمَل عَلى تفعيل قانون مَجلِس الخِدمَة الاتحادي المَعني باختِيار المُوظفين وفق الحَاجة والدِقَّة.

الصور الخاصة بالجلسة

الخبر الخاص بالجلسة