واستعرضت الورشة عمل الأجهزة  والمؤسسات الرقابية الحكومية  ومدى انسجامها في  المهام والإجراءات، مع مناقشة تداخل  الصلاحيات فيما بينها خصوصا مع تفشي آفة الفساد في البلاد والتي  شملت جميع مفاصل الدولة.

وحذر المشاركون في الورشة من  مخاطر تحول سلوكيات الفساد إلى  عرف مقبول بعكس ما  يكون  صفة  منبوذة ينتقد من يمارسها.

وتطرق  الورشة  إلى أن الكثير من  الخطابات السياسية لمحاربتها، تأتي  ضمن دائرة الهدف التعبوي،  خصوصا  مع انعدام  السترايجيات  المعالجة للفساد.

ودعا أغلب الحاضرين إلى أهمية  العمل على إعادة مكاتب المفتشين  العموميين في الوزارات والدوائر مع   استحداث خطط علمية تشترك بها جميع مفاصل الدولة والأحزاب  ومنظمات المجتمع المدني.

كما ناقشت الورشة أبرز التشريعات  التي تعيق عمل الأجهزة الرقابية،  وسبل تعديلها  بالشكل الذي يضمن  القضاء على  كل أشكال الفساد  المالي والإداري.

وركزت الورشة على ضرورة سنّ  الأنظمة الشّفافة المضادّة للفساد  عبر اعتماد الحكومة، وإنزال أقصى  العقوبات على مخالفيها مع أهمية  التوعية المجتمعيّة لهذه  الظّاهرة  الخطيرة.