كان مُحور الجلسة الرابعة من جلسات مُلتقى الرافدين 2019 – بغداد بعُنوان: "الاستِثمار في الأعمال والطاقة: حبل النجاة للاقتِصاد العِراقي"، وقد استعرَض فيها السادة المُتحاورين المُعنيين بموضوع الاستِثمار وإدارَة الأموال وُجهات نظرهم بما يُسهِم في دفع عجلته نحو الأمام، والتأكيد على أهميَّتِه وأهميَّة استِصدار قوانين تتناسَب معَ الدستور وتُشجِّع على توفير بيئة جاذِبَة له، والعَمَل على تفعيل القطَّاع الخاص والسماح لمُمارَسَة دوره في التنمية والنهوض. وقد تطرَّق مُستشار وزارة النفط الدكتور فلاح العامِري إلى مسألة انخِفاض أسعار النفط العالمية في عام 2014 وأثرها في موضوعة الاستِثمار، بالإضافة لتأثير انقطاع تصديره إبَّان الحرب مع داعش. من جهتِه؛ أكَّد معالي وزير الكهرباء الدكتور "لؤي الخطيب" أنَّ ملف الكهرباء هو ملف أمن وطني ويمس عَصَب الاقتِصاد، مُضيفاً أنَّ تردِّي هذه الخِدمَة سيَنعَكِس سَلباً على مُجمَل الوَضع الصِناعَي والاقتِصادي والأمني. 

          وقد خلصت الجلسة بتأكيد الجميع إلى أهميَّة وجود بيئة تشريعيَّة مُناسِبة تُوفِّر الحِمايَة للمُستثمِر الأجنَبي وحفظ حقوقه لتشجيعه على ذلك، وأنَّ الحل، كما يرى رئيس مجلس الأعمال العِراقي الدكتور "ماجد الساعِدي" – مع وضع الموازنة الحالي – يكمنُ بفتح باب الاستِثمار الخارجي، مُؤكِّداً بأنَّ أكثر من 95 % من الأراضي العِراقية جاهِزة لذلك، ويُمكن الاستِفادَة في هذا المَجال من شريحة المُغتربين العِراقيين الذين يتوزعون في قارات العالم، وإنَّ حجم استِثماراتهم الآن أكثر من 55 مليار دولار في الدول المُجاورة. هذا وقد أكَّد الدكتور "علي العلاق" على أنَّ السياسة النقدية تلعب دوراً مُهِمَّاً في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضرورة وجود حماية واضحة للمنتوج الوطني وعدم إغراق السوق بالمُنتج الأجنبي.

الخبر الخاص بالجلسة

الصور الخاصة بالجلسة